اليابان’s 10-year government bond yield surged to 2.945% on Tuesday, the highest since September 1996, marking the effective end of a 30-year era of ultra-loose monetary policy. The yield rose 2.5 basis points to reach the peak, capping a 87% annual increase and nearly doubling from its 52-week low of 1.54%.
この動きは、日本銀行（BOJ）がイエホダ総裁が利子カーブ管理を徐々に解除するに従って、9月の政策会議で金利を引き上げる可能性が高まっていることの反映です。BOJは、インフレと賃金上昇の圧力が高まってくるにつれて、10年物日本国債の利回りを0.5%を下回る水準で制限するために無制限の債券購入を行っていましたが、この戦略は今や放棄されています。
Globale obligasjonsmarkedene er også under stor press. Amerikanske 10-års statsobligasjoner handlet på 4,683%, en 19-års høyde, mens 30-års obligasjonene handlet til 5,216%, en 25-års topp. Analytikere ser til både nasjonale og internasjonale faktorer, blant annet økende oljepriser knyttet til geopolitiske spenninger i Mellemøsten, som viktige drivkrefter.
الدفع هذا له تداعيات أوسع. اليابان، الدولة المقرضة الأكبر في العالم، تمتلك تريليونات دولار من المدخرات المؤسسية. كما أن ارتفاع العائدات المحلية يؤدي إلى خفض الحافز لدى شركات التأمين وصناديق التقاعد والبنوك لإرسال رأسمالها إلى الخارج، مما قد يُلغي أساساً عريضاً للطلب في الأسواق العالمية للسندات. العقود الآجلة لأصول الحكومة اليابانية denominated in ين الياباني انخفضت بـ 0.19 ين إلى 125.97 ين.
اليابان’s الحكومة’s الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 260%، وهو أعلى من أي اقتصاد متقدم آخر، في حين أن الدين الفيدرالي الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار. التباين الهيكلي في السياسية النقدية بين طوكيو وواشنطن يشدّد على التحولات في تدفقات رأس المال، مع تداعيات على أسواق الدين المحلية والدولية.
