المنظمة الدولية للمال والبنوك أشادت أمس الأربعاء بالتحسينات التي أدخلت على قانون القرار المصرفي في لبنان، ووصفتها بأنها «خطوة رئيسية» نحو معالجة الأزمة المالية المتفاقمة التي تعصف بالبلد، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المخاطر قائمة حول تنفيذها.
لبنان، البرلمان أقر cambios على مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومواجهة نقص التمويل، وتعفيق عملية استرداد المصارف الأموال المجمدة. ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان، فيديرिको ليما، شدد على أن “التطبيق الفعال لإطار حلول حلول المصارف الجديد غير قابل للإهمال.” وأضاف أن المناقشات مع السلطات اللبنانية مستمرة بهدف جعل قانون الاستقرار المالي واستعادة ودائع المودعين (FSDR) يتماشى مع المعايير الدولية.
Legislator Alain Aoun είπε ότι οι τροπολογίες πληρούν το 99% των απαιτήσεων του ΔΝΤ, δηλώνοντας: «Φτάσαμε στο 99% όσα θέλουν οι άνθρωποι του ΔΝΤ». Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στην μορφωτική σύνθεση της Κεντρικής Τράπεζας και την παραχώρηση εξουσίας στην Ανώτερη Τράπεζα για να αποφασίσει τη μοίρα των προβληματικών τραπεζών – εάν θα υποστεί αναδιάρθρωση, θα βρεθεί σε κατάσταση κατάρρευσης ή αν θα προχωρήσει σε αναζωογόνηση.
القانون الآن يتطلب موافقة الرئيس اللبناني قبل أن يفرض نتيجته، ويواجه مراجعة محتملة من قبل المجلس الدستوري. مسؤول لبناني كبير انتقد الإعفاء الطويل، قائلا: “هذا هو البلد الوحيد في العالم الذي شهد أزمة مصرفية تستمر لمدة سبع سنوات ولم يحاول حلها.”
الأزمة، التي بدأت أواخر عام 2019 وسط سياسات مالية غير مستدامة، نتجت عن تراجع الليرة اللبنانية بأكثر من 90٪ عن مستوياتها قبل الأزمة. أوسعت الحكومة الخسائر من الانهيار المالي إلى 70 مليار دولار في عام 2022، وهو رقم تعتقد بعض الجهات المعنية أنه قد يزيد. وقد زاد من مشاكل المالية العامة أضرار حرب عام 2022 مع إسرائيل، التي تقدر بحوالي 7 مليار دولار.
صندوق الحداد أيضا حث لبنان على سن إصلاحات ضريبية من أجل تشجيع الإنفاق على إعادة الإعمار، محذرا من أن المقوم الاستقطاف المطوّل ليس مستداما.
